يفرض قانون العمل على أصحاب المؤسسات ممن لديهم 10 موظفين أو أكثر أن يضعوا نظام داخلي للمؤسسة يُنظم العمل ويشرح السياسات والعقوبات المعمول بها داخل المؤسسة. وهنا يجب الاستعانة بمحامي عمل متخصص لصياغة القانون الداخلي للشركة بشكل قانوني وضمان عدم تعارضه مع قانون العمل، بالإضافة إلى التصديق عليه من وزارة العمل.

يحق لصاحب العمل تشغيل الموظفين لساعات عمل إضافية تفوق ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية المنصوص عليها في قانون العمل، على أن يتم دفع أجر إضافي مقابل عملهم الإضافي، ويخضع هذا البند لبعض الشروط كأن يكون سبب العمل الإضافي قيام صاحب العمل بأعمال الجرد أو إعداد الميزانية أو تفادي وقوع خسائر بالبضائع أو لأعمال النقل أو الاستيراد وغيرها. وهنا قد تحتاج الشركات لاستشارة محامي عمل لتفادي وقوعهم بأي مخالفة يترتب عليها رفع العمال لدعوى قضائية.

في حالة تعرض العامل لإصابة في مكان العمل أو بسببه وألحقت به أضرار صحية استدعت حاجته إلى العناية الصحية، فحينها يجب على صاحب العمل تحمل الكلفة العلاجية كاملة ويُلزم بدفع تعويضات للعامل الذي أصيب بأي مرض بسبب عمله. وهنا، قد يستغل بعض الموظفين صاحب العمل ويطالبون بأكثر من تكاليف العلاج أو يدعون الإصابة بأمراض ليست فيهم، مما يتوجب على الشركات الاستعانة بمحامي عمل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة اصابات العمل.

يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل السنوية بالاتفاق مع العامل للسنة التي تليها ويسقط حق العامل بهذه الإجازة في حال لم يطالب بها في تلك السنة، كما يحق لصاحب العامل أن يحدد لكل عامل موعد إجازاته السنوية وكيفية استخدامها على أن يراعي حقوق العامل. ولكن، قد يُعرّض رفض صاحب العامل طلب العامل بإجازاته السنوية إلى مخالفة تجاوز قانون العمل، وهنا يُنصح باستشارة محامي عمل لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة.

يحق لصاحب العمل الاقتطاع من أجر العامل في حال ألحق الضرر أو الإتلاف أو تسبب بضياع أيٍ من ممتلكات المؤسسة، فله الحق بحسم قيمة ما تسبب بإتلافه أو فقدانه أو قيمة إصلاحه، كما يحق له المطالبة بالتعويض لدى المحاكم المختصة، وهنا لا بد من الاستعانة بمحامي عمل لإقامة الدعوى وجمع الأدلة وضمان كسب القضية.

لا يمكن لصاحب العمل فرض أي عقوبة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة في قانون العمل. كما أن هناك العديد من الشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند فرض أي إجراء تأديبي كأن لا يتم فرض غرامة تزيد عن أجر 3 أيام عمل في الشهر الواحد. ولكي تتفادى الشركات ارتكاب ما يخالف أحكام قانون العمل، يجب عليها اللجوء إلى محامي عمل ليساعدها على فرض العقوبات القانونية المناسبة.

يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار ضمن حالات معينة كأن ينتحل العامل هوية شخص آخر أو يزوّر أي وثائق أو مستندات أو يخل ببنود عقد العمل أو النظام الداخلي للمؤسسة أو أن يفشي للشركة أسرارها أو أن يتسبب بأضرار مادية كبيرة لصاحب العمل أو في حالة الثمالة أو ارتكاب عمل غير أخلاقي في مكان العمل، وغيرها. وجميعها أسباب كافبة لفصل العامل دون اشعار، لكن يتوجب الاستعانة بمحامي عمل لإثبات هذه الحوادث واتخاذ الإجراء القانوني المناسب الذي يجنب الشركة من الوقوع بأي مخالفة قانونية.

قد تتعرض لعقبات في العمل تجبرك على إيقاف عمل شركتك بشكل مؤقت أو دائم أو قد تتعرض للإفلاس، في هذه الحالات، سيترتب عليك دفع مستحقات مالية للعمال وإعلان إفلاسك بشكل قانوني والبدء بإجراءات التصفية وتسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداتها والمطالبة بالديون المستحقة للشركة، وغيرها الكثير من الإجراءات القانونية التي تفرض عليك تعيين محامي عمل على دراية بجميع الإجراءات القانونية المترتبة عليك وقادر على تفادي القضايا التي قد ترفع بحقك.