يعالج قانون العمل المسائل المعنيّة بتحصين أجور الموظفين في القطاع نفسه وتعزيز سلامة مكان العمل وتحديد ساعات العمل المناسبة ومنع التمييز بين الموظفين بالإضافة إلى ضمان تعزيز تكافؤ الفرص من حيث الرواتب والأجور.

حدّدت الأردن الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 268 دينار أردني شهريًّا لجميع الموظفين في مختلف القطاعات وهو يُعتبر أقلّ مبلغ يُدفع للعاملين بموجب القانون.

من أكثر المسائل القانونية التي يعالجها قانون العمل نذكر الإضرابات التي تنجم عن شعور الموظفين بعدم مكافأتهم بالراتب الذي يستحقونه وينقطعون عن المداومة إلى حين تحقيق مطالبهم.

يتعيّن على جميع الشركات التجارية الأردنية دفع رسوم تعادل قيمتها نسبة 5% من قيمة البضائع المستوردة أو الحصول على بطاقة المستورد من وزارة الصناعة والتجارة لأغراض التخليص الجمركي.

تتضمّن القضايا الجمركيّة كلّا من المخالفات الجمركية والادّعاء بالتزوير والمطالبات الناشئة عنه وجرائم التهريب.

يجوز لمحامي الجمارك إعداد محاضر الحجز واستكمال الإجراءات الجمركية وطلب العروض والتحقق من جرائم التهريب وتقديم المشورة وإيجاد الحلول ورفع الشكاوى بالإضافة إلى مساعدة العملاء في جميع مراحل الإجراء القانوني وغيرها.

عادةً ما يُعدّ محضر الحجز ضابطان على الأقلّ من أي هيئة قانونية أو تابعة للجمارك أو أي هيئة رسمية أخرى ويتمّ ذلك فور اكتشاف جريمة تهريب أو مخالفة.

يشمل محضر الحجز المعلومات التالية:

1. مكان وزمان ووقت إعداد المحضر بالكلمات والأرقام.
2. أسماء الأشخاص الذين أعدّوا المحضر بالإضافة إلى توقيعهم ومناصبهم ودرجاتهم الوظيفية.
3. أسماء الأطراف المشاركة في عملية التهريب بالإضافة إلى وصفهم وعنوانهم المُفصّل ومهنتهم ومكان إقامتهم والمناطق المُختارة لهم.
4. البضائع التي أُعدّ محضر الحجز بشأنها مع ذكر كمياتها ونوعها ورسومها وضرائبها وقيمتها إن أمكن.
5. يتمّ تضمين البضائع غير المحجوزة.
6. تفاصيل الواقعة (إفادات الأشخاص المعنيّين، إن وجدت)
7. البنود القانونيّة المُطبّقة على جريمة التهريب المعنيّة، إن أمكن.
8. يتعيّن أن ينصّ محضر الحجز على أنّ مرتكب الجريمة قد قرأ محتواه ووافق ووقع عليه.
9. معلومات أخرى مرتبطة بأحداث قد تكون مفيدة في المحضر.
   

كلّا، لا تُعفى الحافلات والشاحنات الكبيرة والصغيرة فيما يتعلّق بمشاريع الاستثمار.

عادة ما يمكن أن تستفيد المشاريع من الإعفاءات والامتيازات التي يقدمها لها قانون تشجيع الاستثمار الأردني في حال كانت قيمة إنشاء المشروع تبلغ نسبة 25% أو 50% أو 75% من فئة الضريبة الأصلية المنصوص عليها في قانون الضرائب، ويكون هذا ممكنًا فقط في حال كان المشروع في قطاع الفنادق أو الصناعة أو مراكز المؤتمرات والمعارض والمستشفيات والسياحة والترفيه والسكك الحديدية والزراعة والنقل البحري ومشاريع التعدين لاستخراج المياه والغار والنفط في خطوط الأنابيب. مع ذلك، تكون فترة الإعفاء لمدة 10 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي أو بدء الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، في حالة إنشاء المشاريع الاستثمارية في المدن الاستثمارية التابعة لشركة المدن الصناعية الأردنية، تكون هذه المشاريع مُعفاة من ضرائب الدخل والخدمة الاجتماعية بنسبة 100% لمدة سنتين.

يسدّد كلّ من المقيمين وغير المقيمين الضرائب المحصورة بضرائب الدخل الذي يتمّ الحصول عليه في الأردن.

إنّ معدلات الضريبة على الدخل السنوي الخاضع للضريبة للأفراد تصاعديّة وتتراوح بين 5% و30%.

يمكن للأجانب التملّك في الأردن إذا كان هناك علاقة متبادلة بين الأردن وبلد إقامة المشتري، حيث يكون ذلك خاضعًا لموافقة مجلس الوزراء. ومع ذلك، لا يمكن للأجانب بيع العقار إلّا بعد 5 سنوات من تملّكه.

عادةً ما تشمل قضايا الأراضي والعقارات، على سبيل المثال لا الحصر، المطالبات الناشئة عن العيوب في أعمال التشييد والإصابات في مواقع العمل ومسائل تقسيم المناطق والاحتيال على الرهن العقاري والعيوب في البناء وإهمال المقاول.

يجوز لمحامي الأراضي والعقارات مساعدة العملاء في التفاوض بالنيابة عنهم والإشراف على نقل السندات والملكية ومعالجة المعاملات والمساعدة في إنجازها واتخاذ الإجراءات التعاقدية واستلام العقارات التجارية وحماية مصالح العملاء وغيرها.

يشير قانون الشركات إلى القواعد والأنظمة والممارسات الهادفة إلى تنظيم عملية إنشاء المؤسسات وتشغيلها وهو كيان قانوني منفصل عن الأشخاص الذين يضعونه. بالإضافة إلى ذلك، ينظم هذا القانون الجهات القانونية التي تمارس أعمالًا تجارية ويغطي جميع الحقوق والواجبات للأشخاص المعنيّين بإنشاء المؤسسة وتشغيلها وتملكها وإدارتها.

يشمل قانون الشركات عمليات الاستحواذ والتصرّف وصناديق ائتمان الموظفين والمشاريع المشتركة.

يشمل الأشخاص المعنيّين في الشركة المؤسسين والمالكين والمدراء والمسؤولين والموظفين والمستثمرين والدائنين.

يغطي التأمين السطو والسرقة وحوادث السيارات وإصابة العملاء وإلحاق الضرر بالممتلكات وتشويه السمعة. تتعدّد أنواع التأمين وتشمل التأمين على هيكل السفينة والتأمين على السيارات والتأمين ضد الحريق والتأمين على البضائع والتأمين البحري والتأمين على الأعمال والتأمين الشخصي والتأمين ضد السرقة وغيرها.

تهدف شركات التأمين إلى الحدّ من عدم اليقين المالي ووضع الخسائر العرضية تحت السيطرة. يمكن لحاملي البوالص الاستفادة من التأمين إذا سدّدوا أقساط التأمين لشركات التأمين المحترفة في المجال لإدارة النفقات المترتبة عن الحوادث غير المتوقعة.

نضمن وضع قضيتك بين يديّ محامينا المحترف في قضايا التأمين والذي سيكون متمتعًا بالخبرة اللازمة في قضايا مماثلة.

يشير العقد المُلزم قانونًا إلى عقد أو وثيقة قانونية تهدف إلى إنفاذ اتفاق بين طرفين.

تشمل المسائل المرتبطة بالعقود والاتفاقيات صياغة العقود ومراجعتها وتنفيذها، بالإضافة إلى تعديل العقود القائمة والتحقق من صحة تنفيذها وإدارة عمليات تجديدها والاحتفاظ بالسجلات وتقديم الخدمات الاستشارية والتفاوض.

تشمل الأعمال المصرفية والمعنية بشؤون التمويل كلّا من التمويل العقاري وتمويل سلسلة التوريد والأسواق الناشئة والاستحواذ والأنظمة المالية وقضايا الإقراض والاقتراض المصرفي.

يحمي القانون المقرضين في الحالات التي يتعذر على المقترض فيها تسديد المبالغ حيث يحق للمقرض إحالة المسألة إلى القانون ورفع دعوى قانونية بحق المقترض. مع ذلك، في حال عدم رغبة المقرض بتسوية الأمور في المحاكم، يمكنه التفاوض مع المقترض في سبيل الاتفاق على طريقة دفع تناسب الطرفين.

يهدف قانون الملكية الفكرية إلى تشجيع إنشاء المواد (السلع) الفكرية ويحمي المبتكرين والمبدعين ويعطيهم حافزًا للاستمرار في الإبداع وتجسيد أفكارهم.

يحق للأفراد الرجوع إلى محامي الملكية الفكرية في حالة سرقة أفكارهم المُبتكرة المُنفذّة. ولا يحق للمبتكرين أو المبدعين الرجوع إلى قانون الملكية الفكرية إلّا بعد تجسيد المفهوم الفكري وإلّا لا يمكن اعتبار القضية على أنّها انتهاكًا للملكية الفكرية.

يشير حق التقاضي إلى الحق الطبيعي الممنوح إلى الأفراد والذي سبق وجود القانون وليس من الضروري أن يكون منصوصًا عليه في الدساتير.

تعتمد الأردن نظام قانون مختلط يقوم على القانون المدني الّذي يشمل قانون الشريعة (وهو القانون الإسلامي) والقانون العرفي.

عادةً ما تتأثر المدة اللازمة لإحالة قضية معيّنة إلى المحكمة بعوامل متعدّدة مثل نوع القضية ونوع القضايا المعلّقة الأخرى. مع ذلك، قد تستغرق بعض القضايا أشهر، لا بل سنوات، قبل إحالتها إلى المحكمة.

يُفضّل الاستعانة بخدمات محامٍ لتمثيلك أمام المحكمة وللاهتمام بجميع مسائلك القانونية، ذلك لأنّه يكون على دراية بمجالات محدّدة من القانون ويتمتع بمعرفة مُعمّقة بها كما بالقواعد والإجراءات المتبعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامين مساعدتك في رفع الدعاوى القضائية وجمع المعلومات والأدلة واستجواب الشهود وتمثيلك أمام المحكمة. وتشمل أهمّ الخدمات التي يمكن للمحامين تقديمها المشورة القانونية والخدمات القانونية المرتبطة بقضيتك.

يوجد ثلاث أنواع رئيسيّة من المحاكم في الأردن وهي المحاكم المدنية والعسكرية والدينية.

لا يتشابه مفهوميّ التحكيم والتقاضي إذ أنّ التحكيم عبارة عن عمليّة خاصة يلجأ فيها الأطراف إلى طرف ثالث محايد ليقوم هذا الأخير بفضّ النزاعات عند تعذر اتخاذ القرارات على الأطراف في حين أنّ التقاضي عبارة عن إجراء رسمي يحيل فيه الأطراف النزاع إلى المحكمة.

يُسمح للمعني بإجراء المصالحة اقتراح النتائج فقط ويعود للأطراف خيار قبول هذه الاقتراحات والتوصيات أو رفضها في حين يجوز لهيئات التحكيم اتخاذ القرارات التي تكون ملزمة للأطراف المعنيّة.

بموجب قانون التحكيم الأردني، يجوز حضور محكّم واحد أو أكثر. ومع ذلك، يجب أن يكون الرقم فرديًّا. وفي حال عدم تحديد عدد المحكمين بموجب اتفاقية الطرفين، يكون عددهم ثلاثة محكمين.

بموجب قانون التحكيم الأردني، ليس هناك من متطلّبات محدّدة واجب تلبيتها ليكون الشخص محكمًا. مع ذلك، لا يجوز أن يكون المحكمون قاصرين أو محرومين من حقوقهم المدنية. كما وليس هناك من متطلبات أو شروط معيّنة من حيث جنسية المحكمين أو جنسهم. إذا قبل المحكمون أن يتمّ تفويضهم، يتعيّن عليهم تقديم موافقتهم الخطية والإفصاح عن الظروف المحتملة التي فد تؤثر على استقلاليتهم وحيادهم.

في حين يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقات بين النقابات واتفاقيات المفاوضة الجماعية، يتعامل قانون التوظيف بشكل مباشر مع العلاقات القائمة بين الموظفين وأصحاب العمل في الشركة نفسها.

يغطي قانون التوظيف السلامة في مكان العمل وقانون التعويضات والمياومين وقضايا التمييز بين الموظفين والتعويضات عن الإصابات والأجور وساعات العمل وحوادث التحرّش والإجازات والعمال المنزليين وتكافؤ فرص العمل.

يقع على عاتق محامي التوظيف المهمّات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملية التوظيف مثل صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم مساعدة الموظفين على فهم محتوى العقد والحرص على توقيعهم عليه على النحو المشروع والمناسب.

يجوز لمحامي الإصابة الشخصية تقديم المشورة إلى الطرف المصاب ومساعدته على التفاوض مع الطرف المتقاعس ورفع الدعاوى القضائية وجمع الأدلة المفيدة واستجواب الشهود والعمل مع الخبراء لمحاولة إعادة بناء مكان الحادثة وتقييم تطور الحالة المادية والصحة النفسية للمصاب أو تراجعها بالإضافة إلى تقييم السجلات الطبية وتقارير الشرطة.

في حال رفض الطرف المهمل تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادثة، يجوز للطرف المصاب رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض حيث يكون قد وجد نفسه قد تكبّد تكاليف لم يكن مستعدًّا لها وبالتالي يتمّ إلزام الطرف المهمل بتسديد النفقات الإضافية غير المتوقعة.

يشمل القانون الجنائي، على سبيل المثال لا الحصر، الجرائم الجنسية وجرائم العنف والتهم الموجهة ضدّ الشباب والجرائم المعنية بالملكية والجرائم المرتبطة بالمخدرات وجرائم الياقات البيضاء والاعتداء المنزلي وغيرها. يجوز لمحامي القانون الجنائي الاعتناء بالمفاوضات والمساومة واستجواب الشهود وتحليل الأدلة والتحقيق في القضايا.

يجوز تقسيم محامي الدفاع إلى قسمين هما المحامين المعيّنين من قبل المحكمة والمحامين الخاصين حيث يتقاضى القسم الأول راتبه من قبل الحكومة مقابل تمثيل أي طرف في حين يتقاضى القسم الثاني راتبه مباشرة من قبل الطرف الذي يمثله.

في حال عدم تجاوب أو تعاون الطاقم الطبي، يحق للمريض رفع دعوى قضائية بحقه للمطالبة بحقوقه وتعويضاته. تحتاج هذه الحالات إلى محامين متخصصين في مجال الإهمال الطبي لمساعدة العملاء في الحصول على التعويض الذي يستحقونه.

تشمل حالات وقضايا الإهمال الطبي الأخطاء الجراحية وإفادات الولادة الخاطئة وإصابات الدماغ والأدوية منتهية الصلاحية ومطالبات عمليات الجراحة التجميلية ومطالبات عمليات الجراحة العظمية والتأخر في التشخيص ووفاة المريض.

يتعيّن على المالك الحفاظ على المباني في حالة تسمح بسكنها من خلال تزويد المستأجر بوسائل التدفئة والمياه والكهرباء والعزل بالإضافة إلى الحرص على سلامة المباني ونظافتها وصحتها. مع ذلك، في حال تعذر على المالك تأمين ما سبق ذكره، يجوز للمستأجر نقل مكان سكنه على الفور أو تسديد قيمة أدنى من الإيجار أو الامتناع عن تسديد الإيجار إلى حين استكمال أعمال الصيانة المطلوبة.

تشمل قضايا المالكين والمستأجرين عادةً قضايا الإخلاء والوعود التي لم يتمّ الإيفاء بها والإصابات والممتلكات المتضررة وقضايا التمييز بين المالكين وعدم الرغبة في إجراء عمليات الصيانة المطلوبة وعدم تسديد الإيجار وما إلى ذلك.

تنشأ النزاعات المرتبطة بالوصايا عند عدم موافقة الورثة على تقسيم الأصول أو في حال شعر أيّ منهم بأنّه مستثنى من توزيع الممتلكات وصناديق الودائع وغيرها من الأصول المعنية. في هذه الحالات، يلجأ الأفراد إلى المحامين المتخصصين لاستلام قضيتهم بما أنّه يحقّ لهم المطالبة بتعديل توزيع الأصول في حال شعورهم بالاستبعاد.

يجوز للمحامين المتخصصين في المسائل المرتبطة بالوصايا صياغتها وتقديم المشورة قبل وفاة الأفراد، كما يمكنهم مراجعة الوصية وإعداد الوثائق المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يعتني المحامون بتوزيع الأصول بعد وفاة الأفراد ومعالجة النزاعات الناجمة عن ذلك والتدخل فيها من خلال تقديم المشورة وإيجاد الحلول والتفاوض ورفع الدعاوى القضائية.

يعاقب القانون الأردني الجرائم الإلكترونية ويحق للضحايا، في بعض الأحيان، رفع الدعاوى القضائية بشأنها. على سبيل المثال، يعاقب المشرع الأردني المجرم الذي يصل بطريقة غير مشروعة إلى نظام المعلومات أو شبكة الإنترنت بالسجن لفترة قد تتراوح بين أسبوع واحد وثلاثة أشهر أو يلزمه بتسديد غرامة تصل إلى مئة أو مئتي دينار أردني. وفي بعض الحالات، تفرض المحكمة على المجرم العقوبتين المذكورتين.

عادةً ما تشمل الجرائم الإلكترونية سرقة المعلومات الشخصية وسرقة معلومات الحساب المصرفي وبرمجيّات الفدية والابتزاز وسرقة الهوية والتسلّط عبر الإنترنت والإرهاب الإلكتروني والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتبييض الأموال.

يشمل قانون الطلاق حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات والنفقة وإعالة الأطفال وحقوق الزيارة. يتعيّن على محامي الطلاق المؤهل متابعة جميع المراحل العملية مثل جمع الأدلة الداعمة وتقديم المشورة والخدمات الاستشارية ورفع الدعاوى القضائية والتفاوض وتمثيل أي من الطرفين أمام المحكمة.

الطلاق مسموح في الأردن على أن يتمّ بموجب القانون الديني بما أنّه يتمّ وفقًا للشريعة الإسلامية. في التقاليد الإسلامية، هناك فرق بين دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج وتلك التي ترفعها الزوجة. أمّا في إطار التعاليم الرومانية الكاثوليكية والأرثوذكسية، يتمّ الطلاق في ظلّ ظروف وحالات محدّدة لأنّه يُعتبر محظورًا من الناحية التقنية.

من أكثر أسباب الطلاق شيوعًا في الأردن نذكر الإساءة الجسدية واللفظية والأوضاع المالية السيئة والخيانة الزوجيّة وعدم التوافق بين الزوجين وتدخل أفراد الأسرة في حياة الزوجين.

يشمل قانون الأسرة الطلاق وبطلان الزواج وحضانة الأطفال وحقوق الزيارة وإعالة الأطفال والنفقة الإضافية والتبني والعنف المنزلي ورعاية الأطفال وحمايتهم والممتلكات والتسويات المالية والوصايا وعمالة الأطفال.

يجوز لمحامي قانون الأسرة تقديم المشورة للعائلة بناءً على الخبرة التي اكتسبها في مجال قانون الأسرة، كما يجوز له التفاوض وإيجاد الحلول والمساعدة في عملية التحكيم والتقاضي ورفع الدعاوى القضائية وتمثيل العملاء أمام المحكمة وتنظيم شؤون الأوراق الواجب تقديمها.

يجوز المطالبة بالتعويضات نيابة عن أفراد الأسرة المتوفين، وذلك من خلال تمثيل عضوٍ مناسبٍ للفرد المتوفّي.