في حال لم يجد الأفراد نتيجة من زواجهم، وفي حال تعذّر عليهم الالتزام بالشريك والاستمرار بالحياة الزوجية معه، يجوز لهم طلب الاستشارة من محامي الطلاق لإعلامهم بالأمور التي يتعيّن عليهم فعلها ليتمّ الاعتراف بالطلاق قانونًا وليشرح لهم عن حقوقهم وواجباتهم.

في حال كان هناك اعتداء على أحد الزوجين أو الأطفال، قد يجد الطرف المُعنّف أنّ الطلاق هو الحلّ الأنسب لحماية نفسه وطفله. في هذه الحالة، يتمّ الاستعانة بمحامي طلاق للمطالبة بالحقوق القانونية والحصول على حضانة الأطفال. غالبًا ما تكون هذه القضايا حسّاسة للغاية ولا يمكن حلّها إلّا بمساعدة محامي شرعي متمرس.

غالبًا ما تتمّ حالات الطلاق بين الزوجين اللذين انتهى بهم الأمر في ظروف سيئة لكليهما. لذلك، يرجع الطرفان إلى محامي طلاق ليهتمّ بشؤون التفاوض مع الطرف الآخر. حتى وفي حالة النزاعات التي تعذّر فضّها، بما يشمل قضايا الحضانة والزيارات والنفقة يساعد محامي طلاق العملاء في إجراء عملية التفاوض بهدف تفادي رفع الدعاوى القضائية.

في حال عدم نجاح عملية التفاوض على النحو المتوقّع، وفي حال تعذّر على الزوجين إيجاد الحلول التي تصبّ في مصلحتهما، يكون قد حان الوقت إلى رفع الدعوى القضائية. في هذه الحالة، يساعد محامي الطلاق العملاء في رفع دعوى الطلاق بما يشمل تمثيلهم أمام المحاكم واستجواب الشهود وجمع المعلومات والأدلة الداعمة.

إذا ربح أيّ الوالدين قضية الحضانة، فيكون للطرف الآخر الحق في زيارة أطفاله. مع ذلك، قد لا تمنح بعض الحالات المعقدة الطرف الآخر الحق في الزيارة بما يكفي من حيث عدد الأيام والساعات. بالتالي، يتدخل محامي طلاق متعمّق في قانون الطلاق لمساعدة العملاء على تحصيل حقوقهم في الزيارة.

في الحالات التي تشمل الخيانة والعنف المنزلي أو تعاطي المخدرات، يتعيّن على محامي الطلاق بذل قصارى جهده لجمع الأدلة الداعمة لتسريع وتيرة قضية الطلاق. وفي حال كان للزوجين أولاد، فيتمّ جمع الأدلة الداعمة لواقعة أنّ الطرف الأخير يقوم بالاعتداء عليهم ولا يحق له بالتالي الحصول على حضانتهم.

يحقّ للزوجة الحصول على نفقة لأطفالها من زوجها السابق كبدل المأكل والملبس وتعليم. عادةً ما تكون قضايا نفقة الأطفال معقدة وحساسة لأنّ هناك احتمال أن يعاني أحد الزوجين من أعباء مالية بعد الحصول على الطلاق. في هذه الحالة، يتعيّن الاستعانة بمحامي شرعي.