يتعيّن على شركات الشحن الإلمام بقانون الجمارك للتعرّف على ما يمكن أن يعترضها من مشاكل والتنبؤ بها بهدف تفاديها. لذلك، وُجد مكتب جراجره للمحاماه المعني بقانون الجمارك لمساعدتها على الشروع في مسيرتها دون عقبات.

في حال واجهت الشركة مشكلة صياغة وثيقة خطية كاذبة أو استخدامها أو تعديلها أو حيازتها، مع العلم بأنّ هذه الوثيقة معنيّة بمسائل الجمارك، فهي تحتاج لخبرة محامي الجمارك لمساعدتها في ادعاءات التزوير. مع انتشار الاحتيال في جميع المجالات، قد تواجه الشركات مشاكل مرتبطة بالاختلاس والتزوير، ما يدفع بها إلى الاستعانة بخدمات محامي الجمارك للمطالبة بحقوقها ووضع حدّ لعمليات التزوير.

يقتصر الفهم الدقيق للمصطلحات القانونية على أشخاص معيّنين. لذلك، وفي الحالات التي تطلب فيها الجمارك من الشركات إجراء المعاملات الورقية، فتستعين هذه الأخيرة بمكتب محاماة معني بقانون الجمارك للمساعدة في إجراء المعاملات الورقية التي يُصعب فهمها.

تحتاج الشركات إلى خبرات المهنيّين المتخصّصين في مجال قانون الجمارك لمساعدتها على تقديم المعاملات الورقية أو رفع الشكاوى. قد يكون الإجراء المُتّبع في هذا المجال معقدًا بالنسبة للكثيرين، ما يحول دون استكمالهم له على النحو الواجب. لهذا السبب، وُجد محامي الجمارك لضمان تسليم المعاملات الورقية والشكاوى إلى الطرف المعني والتأكد من موافقته عليها.

تحتاج الشركات عادةً للتعرف على القوانين الأساسية للجمارك أو على فهم معمق لقواعد الجمارك لذا تلجأ لطلب استشارات قانونية من قبل محامين وخبراء قادرين على تزويد النصح والمعلومات الكافية في هذا المجال.

قبل استيراد البضائع، يتعيّن إجراء معاملات التخليص الجمركي كشرط لقبول الشحنة واستيرادها أو تصديرها عبر الحدود الدولية. فور تخليص شحنة معيّنة، يقدّم مُرسل الشحنة الوثائق التي تؤكّد تسديد جميع الرسوم الجمركية، والتي تُعتبر شرطًا للبدء اجراءات الشحنة. 
وهنا يأتي دور محامي الجمارك بإتمام الإجراءات الجمركية وتخليص البضائع.

التحقق من جرائم التهريب؛ يعني التحقق من النقل غير المشروع للمواد أو الأشياء أو البضائع ويتم ذلك عن طريق مكاتب المحاماة المحترفة الملمة بقانون الجمارك والتي تضمن اتمام الشحن بطريقة قانونية.

يُعدّ محضر الضبط تقريرًا شاملًا يجمع العدد الإجمالي لحالات الانتهاك وعادةً ما تعدّه مكاتب المحاماة المتخصّصة في قانون الجمارك. وعليه، تشكّل محاضر الضبط وسيلة ضمان شحن البضائع بطريقة قانونيّة. أمّا في حالة إثبات عدم قانونيّة البضائع التي يتمّ شحنها، يجوز مصادرة هذه الأخير بموجب محاضر الضبط.